بعد أن أمّنوا الحدود، وقادوا عمليات حساسة، وأداروا مناطق بأكملها، يواجه العديد من العقداء والجنرالات الموريتانيين تقاعدًا مرادفًا للهشاشة والنسيان. هذا التهميش، الذي يغذي مرارة عميقة، يُشكّل ثغرة في الأمن الوطني ضمن سياق إقليمي متقلب.
هؤلاء الضباط، الذين تخرّجوا من الكليات العسكرية الكبرى الوطنية والأجنبية، كانوا مهندسي الاستقرار الأمني للبلد. يجمع مسارهم بين تكوين أكاديمي متين، غالبًا ما يُختتم بشهادات عليا، وخبرة ميدانية لا تُقدّر بثقلاً مُكتسبة في مكافحة الإرهاب، والوساطة القبلية، وإدارة الفضاءات الصحراوية. يحوي سيرهم الذاتية كفاءات في القيادة، وتخطيط العمليات المعقدة، وإدارة الموارد تحت الضغط، والتفاوض رفيع المستوى.
استثمرت الدولة موارد هائلة لجعلهم خبراء. إن تهميشهم بعد نهاية الخدمة هو ضرب من العبث الاقتصادي والاستراتيجي. إن إمكاناتهم تفوق بكثير إمكانات العديد من الكوادر المدنية التي تواصل الخدمة في هيئات استشارية أو مجالس إدارة الشركات العامة.
يُغذي هذا التباين شعورًا حادًا بعدم الإنصاف داخل هذه الفئة.
"لقد خدمنا بتفانٍ، غالبًا بعيدًا عن الأضواء. رؤية مسارات مهنية أخرى تمتد بشكل مريح، أحيانًا على أساس شبكات علاقات أكثر من الجدارة، هو اختبار صعب القبول"، كما يصرّح أحد الضباط السابقين.
لا تقتصر هذه المرارة على شكاوى شخصية. ففي البيئة الجيوسياسية الهشة لمنطقة الساحل، تمثل خطرًا ملموسًا على سلامة الدولة.
الإغراء السياسي والجذري حقيقي. "الضابط العام المتقاعد، المُحبط وذي الرمزية القوية، يصبح هدفًا للحركات المعارضة أو التيارات الراديكالية التي تبحث عن الشرعية والمهارات التنظيمية"، كما يوضح باحث مختص في شؤون الدفاع. تمثل معرفتهم الدقيقة بآلية عمل الجهاز الأمني مكسبًا كبيرًا لأي قوة تسعى لتجاوزه أو زعزعة استقراره.
هجرة الكفاءات تشكل تهديدًا آخر. إن أكثر الملفات كفاءة معرضة للاستجابة لعروض الدول الحليفة، أو المنظمات الدولية، أو الشركات الخاصة العاملة في المنطقة، مما يحرم موريتانيا من رأس مالها البشري الأكثر خبرة. وفي سيناريوهات متطرفة، يخشى البعض من استغلال هذه المعارف والمهارات الخاصة من قبل جماعات ذات نوايا عدائية.
أخيرًا، يقوّض هذا الوضع معنويات وطموح الضباط الشباب في الخدمة. "أي رسالة نوجهها للجيل الشاب؟ هل هي أن التفاني الكامل والتميز العملياتي يقودان إلى النسيان؟"، يتساءل أحد أطر الجيش في الخدمة. قد يؤثر هذا الإحباط المحتمل على المدى الطويل في جاذبية المهن العسكرية وجودة القيادة.
عدة عوامل خاصة بالسياق الموريتاني تفسر هذا المأزق.
يستمر الارتياب التاريخي بين المجالين المدني والعسكري، متغذياً من الماضي السياسي للبلد. غالبًا ما ينظر العالم المدني إلى الضابط المتقاعد باشتباه، متهمًا إياه بطموحات سياسية غير معلنة، في حين قد يغذي الأخير ازدراءً لإدارة مدنية يُنظر إليها أحيانًا على أنها غير فعالة. هذه الهوة تعيق أي تعاون.
يبدو نظام التقاعد الحالي غير مناسب. المعاشات، التي نادرًا ما يتم مراجعتها، لا تراعي التضخم المتصاعد ولا تكلفة المعيشة في نواكشوط، ولا تعكس الرتبة والمسؤوليات السابقة.
لا توجد أي سياسة عامة منظمة لمرافقة إعادة تأهيل هؤلاء الضباط الكبار. يُترك انتقالهم إلى "مهنة ثانية" مفيدة للأمة لصدفة العلاقات الشخصية أو التضامن المجتمعي، في سوق عمل حيث تتفوق الشبكات التقليدية غالبًا على الكفاءات المحضة.
لتحويل هذه الثغرة إلى ميزة، يفرض نفسه نهج طوعي ومؤسساتي. إصلاح نظام المعاشات للضباط العامين والكبار هو ضرورة ملحة، لضمان تقاعد لائق ومُؤشر، وهو الحد الأدنى من الاعتراف والاستقرار الاجتماعي.
يمكن لإنشاء هيئة استشارية توضع تحت سلطة الرئاسة أن تدمج هؤلاء الخبراء في التفكير الاستراتيجي الوطني. مثل هذه الهيئة، المخصصة لقضايا الأمن، وتنمية المناطق الحساسة، وإدارة الأزمات، ستعزز معرفتهم دون التعدي على صلاحيات السلطات القائمة.
سيسمح وضع برنامج انتقال مهني، يُطلق قبل التقاعد، بإعداد المعنيين لأدوار استشارية في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والمعادن، والبنى التحتية، أو اللوجستية الوطنية، عبر شراكات مع الشركات العامة المعنية.
سيُسهّل إنشاء سجل وطني للكفاءات الاستراتيجية، تُديره وزارة الدفاع، الربط بين هذه الملفات والاحتياجات المحددة لإدارات الدولة الأخرى.
أخيرًا، يُعد إطار أخلاقي واضح وشفاف، ينظم عمليات إعادة التأهيل هذه، ضروريًا لمنع أي تضارب في المصالح وتبديد الشكوك حول تشكيل قوة مضادة.
توجد موريتانيا في لحظة محورية. الطريقة التي ستعامل بها جنودها الأكثر خبرة بعد انتهاء خدمتهم ستقول الكثير عن رؤيتها الاستراتيجية.
يمثل دمج هذه الكفاءات في مهام استشارية، أو تدريبية، أو تفكير استشرافي فرصة فريدة لتعزيز المرونة الوطنية في مواجهة التحديات الأمنية والتنموية.
على العكس من ذلك، ترك هذه الخبرة في الظل والاستياء يعني إهمال ثغرة قد تحاول جهات معادية استغلالها يومًا ما. لا يتعلق الأمر بمنح امتياز، بل بإدارة رأس مال بشري نادر وثمين بذكاء.
إن إعادة تأهيل الضباط الكبار المتقاعدين ليست منّة ولا مسألة فئوية. إنه، بالنسبة لموريتانيا، خيار عقلاني وأمني.
السيد محمد أبيبكر
عقيد متقاعد
