تحت إشراف المفوض البو ولد باب، الشرطة القضائية تقبض على عصابة متخصصة في تزوير وثائق الأراضي في انواكشوط،
– في سابقة من نوعها تعكس جدية الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة المنظمة، تمكنت المفوضية الخاصة للشرطة القضائية في انواكشوط الغربية، تحت إشراف مباشر من المفوض المتميز البو ولد باب، من حسم قضية جنائية معقدة، تتعلق بعصابة إجرامية متخصصة في الاستيلاء على الأراضي والعقارات عبر تزوير الوثائق والمستندات.
وكانت مفوضية الشرطة القضائية قد باشرت تحقيقاتها في قضية بيع قطعة أرضية بحي "تفرق زينة" بشكل غير قانوني، حيث كشفت التحريات الأولية عن وجود عصابة منظمة تمتهن الإجرام العقاري، تقوم بتزوير سندات ملكية الأراضي وبيعها للمواطنين بطريقة احتيالية، قبل أن تتقاسم الأموال المتحصلة من هذه العمليات الإجرامية.
ولم تكتف هذه العصابة بتزوير الوثائق، بل وسعت دائرة إجرامها إلى فساد المؤسسات عبر تقديم رشاوي مالية لبعض الموظفين المكلفين بتسجيل وحفظ الوثائق العقارية، بهدف الحصول على غطاء رسمي أو التستر على عملياتها غير المشروعة وإسكات أي صوت قد يكشف مخططاتهم.
وأدار المفوض البو ولد باب ملف هذه القضية بحكمة فائقة واحترافية عالية، حيث أشرف على مراحل التحقيق بدقة متناهية، مما مكن من تفكيك خيوط الشبكة الإجرامية وتحديد هويات جميع عناصرها، من محترفي التزوير إلى وسطاء الرشاوى والمتورطين معهم.
وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على جميع أعضاء العصابة ووضعهم في قبضة العدالة، حيث تم تقديمهم للنيابة العامة التي باشرت بدورها المسطرة القضائية اللازمة ضدهم للثأر للحقوق المغتصبة وتطبيق القانون.
ويأتي هذا النجاح الأمني البارز ليعكس إرادة راسخة في محاربة جريمة العصابات المنظمة التي تستهدف مقدرات المواطنين وأمنهم المالي والمعنوي، كما يبعث برسالة طمأنينة قوية للمجتمع بأن أمواله وعقاراته في مأمن من أي عبث، وأن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد واستقرارها.
وهنأ مراقبون الأداء المهني المتميز للشرطة القضائية، معتبرين أن هذه الضربة القاضية هي نموذج يُحتذى به في مكافحة الجريمة بكل أشكالها، ومثمنين القيادة الحكيمة للمفوض البو ولد باب والتي كانت عاملاً حاسماً في كشف الغموض وإنجاح هذه العملية الأمنية المعقدة.
السيد محمد أبيبكر
