ترأس وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المختار ولد أحمد بوسيف، اجتماعا خصص لتقييم وضعية النظافة في العاصمة نواكشوط، ومراجعة أداء شركة "آرما" المتعاقد معها، في ظل استمرار تراكم النفايات وتسجيل اختلالات في تنفيذ التزاماتها. وأكد الوزير، خلال الاجتماع الذي احتضنه مقر الوزارة بحضور الوزير المنتدب يعقوب ولد سالم فال وولاة نواكشوط الثلاثة، أن أداء الشركة لم يكن بالمستوى المطلوب، مشددا على ضرورة تصحيح الاختلالات خلال المهلة الممنوحة لها، والمحددة بنهاية شهر ديسمبر المقبل. وفي خطوة لتعزيز التدخلات الميدانية، قرر الوزير وضع الوسائل اللوجستية والتجهيزات التابعة لشركة «آرما»، ابتداءً من الاثنين 2 نوفمبر، تحت تصرف ولاة نواكشوط، بهدف توحيد الجهود وتسريع معالجة تراكم النفايات في الولايات الثلاث. كما وجه بإعداد خطة عاجلة لإزالة القمامة المتراكمة في المكبات المؤقتة، والعمل على تشغيل جميع المكبات المتاحة، بدلا من الاقتصار على مكب واحد، إضافة إلى دراسة وضعية مركز الطمر الصحي في تيفيريت وتقييم جاهزيته. ودعا الوزير إلى عدم انتظار انتهاء المهلة الممنوحة لشركة "آرما" قبل دراسة البدائل الممكنة، تحسبا لاحتمال تغيير الجهة المتعاقدة وضمانا لاستمرارية خدمات النظافة، مؤكدا أن جميع الخيارات تظل مطروحة لتحقيق نظافة العاصمة. ومن المقرر أن يقدم ولاة نواكشوط مقترحاتهم العملية في نهاية الأسبوع، على أن يعقد اجتماع تقييمي يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، لاستعراض نتائج التدخلات ومناقشة خطة عمل متكاملة لمعالجة أزمة النظافة بصورة مستدامة.
