الصحراء الغربية: ما بعد المينورسو يقلب المعادلة

إن قرار مجلس الأمن عدم تجديد ولاية بعثة المينورسو، المعتمد في 30 أكتوبر 2026، يفتح صفحة جديدة من نزاع مضى عليه خمسون عاماً. وما يختفي مع هذا التصويت ليس فقط حضوراً أممياً دام خمسة وثلاثين عاماً، بل آلية للمراقبة والتحقق ومنع الحوادث كانت، على الرغم من محدودية تأثيرها، كانت تحتوي بعض التصعيد. ومن الآن فصاعداً، يمضي كل طرف على رقعة شطرنج بلا رقيب دولي. والأسابيع الأولى من مرحلة ما بعد المينورسو ترسم بالفعل مساراً مقلقاً.
لم ينتظر المغرب لملء الفراغ. ففي 4 نوفمبر، ترأس الملك محمد السادس جلسة عمل مخصصة لما بعد المينورسو. وأكدت الرباط تمسكها بوقف إطلاق النار، مع إقرارها تصفية بعثة تعتبرها «متجاوزة» وعاجزة عن مراقبة احترام الهدنة. وقد كُلّف مكتب تنسيق تابع لوزارة الداخلية بمواكبة الانسحاب المنظم للبعثة. ويعكس هذا الاستعراض للسيطرة قناعة مفادها أن نهاية المينورسو، بالنسبة إلى الرباط، تكريس لانتصار دبلوماسي، وتعزيز لقراءة حل قائم على الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية. بل إن وزير الخارجية ناصر بوريطة أعلن رغبته في الحصول على إخراج الصحراء الغربية من قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. والزخم قد انطلق.
وقد وجد هذا الاندفاع المغربي صدى فورياً في باريس. ففي 13 نوفمبر، جددت فرنسا دعمها للسيادة المغربية على الصحراء، واصفة موقفها بأنه «غير قابل للتصرف»، ومؤكدة مجدداً أن خطة الحكم الذاتي لعام 2007 تشكل «الأساس الوحيد» لحل سياسي تفاوضي. وهذا الاصطفاف ليس محايداً بالنسبة إلى موريتانيا: فهو يعزز القراءة المغربية لتسوية مقبلة قائمة على الحكم الذاتي، ويقلص الفضاء الدبلوماسي لأنصار استفتاء تقرير المصير.
وفي مواجهة ما تعتبره تخلياً، اختارت جبهة البوليساريو التصعيد اللفظي والرمزي. ففي اجتماع طارئ عقدته في 10 نوفمبر، أعلنت أمانتها الوطنية حالة التعبئة العامة في كافة الأقاليم الصحراوية. وتتهم الجبهة المغرب بحشد قواته على طول الجدار الدفاعي، وتندد بـ«تصعيد خطير» مخالف لالتزامات وقف إطلاق النار. وقد لخص ممثلها لدى الأمم المتحدة موقف الحركة بقوله: «لن نبقى مكتوفي الأيدي. هذه أرضنا وسندافع عنها بكل الوسائل المتاحة لدينا». وهذه الخطابية المقاومة تجد صدى في الجزائر، حيث أعربت السلطات عن «أسفها العميق» بعد انتهاء البعثة. وترى الجزائر في اختفاء المينورسو إضعافاً للمنظور الأممي وتعزيزاً للموقف المغربي.
لكن ما وراء البيانات، فإن الميدان هو حيث تُنتج المعطيات الجديدة أكثر آثارها خطورة. ففي 10 نوفمبر، أصيبت شاحنة صهريج موريتانية تنقل وقوداً بطائرة مسيّرة عسكرية مغربية بعد أن توغلت بضعة أمتار في المنطقة العازلة. فقُتل الراكب وأصيب السائق في ساقه. وبحسب رئيس الاتحاد العام للمنقبين الموريتانيين، فإن الشاحنة «ضلّت طريقها وتجاوزت بضعة أمتار المنطقة المتنازع عليها». لذا فإن المأساة ليست نتاج نية مسبقة، بل خطأ ملاحي في فضاء تصاعدت فيه المراقبة وأصبحت قواعد الاشتباك فيه أكثر ضبابية. وكانت السلطات الموريتانية قد أطلقت في الأسبوع السابق تحذيرات تدعو المواطنين والمنقبين والمنمين إلى البقاء على مسافة خمسة إلى عشرة كيلومترات على الأقل من الحدود. لكن في هذه المناطق الصحراوية الخالية من شبكات الهاتف المحمول، يظل نشر التعليمات عشوائياً.
وهذا الحادث، الذي وقع بعد عشرة أيام فقط من انتهاء الولاية الأممية، يؤكد المخاوف من امتداد الأزمة. فالأمر ليس غزواً، بل تلوثاً تدريجياً: فضاء حدودي يصعب فيه التمييز بين المقاتلين والمهربين والمدنيين التائهين، ويمكن فيه أن يصيب الرد المسلح أبرياء. وبالنسبة إلى نواكشوط، هذا إنذار.
ويكشف رد الفعل الدولي، أخيراً، انقساماً عميقاً. ففي نيويورك، رحّب ثمانية عشر بلداً بالمبادرة المغربية، وأكدت مجدداً أن خطة الحكم الذاتي يشكل «اقتراحاً جدياً وذا مصداقية». وذكّرت الولايات المتحدة بأن القرار 2797 لعام 2025 قد جعل هذه الخطة أساساً للتفاوض. وفي مقابل هذه الجبهة، ذكّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن مسألة تقرير المصير تظل مركزية، بينما نددت روسيا بمقاربة «أحادية الجانب» مؤيدة للمغرب أكثر من اللازم. لكن ما وراء المبارزات الدبلوماسية، فإن مجلس الأمن هو من يخرج ضعيفاً من هذه الحلقة، بما يبرز عجزه عن حسم الأزمات التي تتصادم فيها مصالح القوى الكبرى.
إن نهاية المينورسو لا تعني نهاية النزاع، لكنها تغيّر جذرياً شروط ممارسته. فالمغرب يمضي بثقة متزايدة في الاعتراف الدولي؛ والبوليساريو ترد بالتعبئة وتندد بالتخلي؛ والجزائر تراقب، بإنزعاج، تراجع مركزية الأمم المتحدة. وبين هؤلاء الفاعلين، تحتل موريتانيا موقعاً فريداً: موقع جار لا يريد أن يختار معسكراً، ولا أن يتحمل نتائج مواجهة لا يتحكم في معطياتها.
وفي هذا السياق، يشكل حادث 10 نوفمبر تحذيراً. فهو يذكّر بأن الحياد الإيجابي، ركن الدبلوماسية الموريتانية، لا ينبغي أن يُخلط بالانتظارية. بل إنه يدعو، على العكس، إلى دبلوماسية ناشطة، ومراقبة حدودية ملائمة، وتنسيق معزز بين الوزارات، وقدرة على الحوار مع جميع الأطراف. ويجب أن يبقى التمييز واضحاً بين موقف نواكشوط من وضع الصحراء الغربية ومسؤوليتها الأولى في مجال الأمن الوطني. وبهذا الشرط فقط ستتمكن موريتانيا من عبور هذه المرحلة الجديدة من الغموض دون التضحية لا بمصالحها الحيوية ولا برأسمالها الدبلوماسي. فاليقظة ليست عداءً، والاستباق ليس نزوعاً إلى الحرب. وفي بيئة تتبدد فيها اليقينيات أسرع مما تظهر التهديدات، ربما يكمن في هذا التوازن الدقيق القوة الحقيقية للموقف الموريتاني.
السيد محمد أبيبكر،
عقيد متقاعد