انطلقت، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، لقاءات فنية بين الحكومة الموريتانية ومجموعة البنك الدولي لمناقشة مصفوفة الإصلاحات المقترحة في إطار التأهل للاستفادة من مخصصات مشروع الوقاية والصمود (PRA)، بمشاركة الشركاء الفنيين والماليين.
ويهدف اللقاء، الذي أشرف على افتتاحه الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعقوب ولد أحمد عيشة، إلى تحديد الإصلاحات ذات الأولوية وإعداد مصفوفة متكاملة وقابلة للتنفيذ، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة وتعزيز التعاون بين موريتانيا والبنك الدولي.
وأكد ولد أحمد عيشة أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن توجه حكومي يركز على الوقاية والاستباق وترسيخ السلم باعتبارهما ركيزتين للتنمية المستدامة والشاملة، مشيراً إلى أن هذا التوجه تجسده الاستراتيجية الوطنية لترسيخ السلم والتماسك الاجتماعي للفترة 2025-2030، التي اعتمدها مجلس الوزراء في 31 ديسمبر 2025.
وتولي الاستراتيجية، وفق المسؤول، أهمية للامركزية والاندماج الترابي والتمكين الاقتصادي للشباب والنساء، وحوكمة الموارد الطبيعية، والوقاية من التطرف.
وشدد الأمين العام على ارتباط تعبئة الموارد في إطار المشروع بتحقيق النتائج المتوقعة، داعياً القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها، وتولي تنفيذ الإصلاحات الداخلة ضمن اختصاصاتها، واحترام الآجال المحددة للوفاء بالالتزامات.
من جانبه، أكد الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا، إيبو ضيوف، أهمية تعزيز التعاون مع الحكومة الموريتانية، مشيراً إلى أن اللقاء يشكل فرصة لمناقشة الإصلاحات المقترحة في إطار مشروع الوقاية والصمود، في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه المنطقة.
وحضر اللقاء الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منصور نجاي، وعدد من أطر وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية.
