دعا الفريق البرلماني للأسرة والطفل إلى تعزيز آليات حماية الأطفال وتشديد الإجراءات الوقائية والقانونية، وذلك عقب جريمة اغتصاب تعرضت لها طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات في نواكشوط.
وأدان الفريق، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، الجريمة، مطالبا بفتح تحقيق عاجل وشامل وتطبيق القانون بكل صرامة على الجناة، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
كما طالب بتوفير الرعاية النفسية والصحية اللازمة للطفلة، وحماية خصوصيتها وكرامتها.
وأكد الفريق أن حماية الأطفال وصيانة أعراضهم يجب أن تكون من أولويات التشريع والسياسات العامة، داعيا إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بمنع تكرار مثل هذه الجرائم وصون الأطفال من مختلف أشكال العنف والاستغلال.
وقال إن "حماية الطفل مسؤولية جماعية"، وإن أي تساهل مع الجرائم التي تستهدف براءته يمثل تساهلا مع مستقبل المجتمع وأمنه.
