أشرفت مفوضة الأمن الغذائي، فاطمة بنت خطري، مساء أمس بمدينة ألاك، على إطلاق برنامج الأقطاب التنموية المندمجة، الهادف إلى دعم التنمية المحلية وتحسين الظروف المعيشية للفئات الهشة في عدد من ولايات الداخل، وذلك بغلاف مالي يتجاوز 1.5 مليار أوقية قديمة.
وجرى إطلاق البرنامج بحضور الوالي المساعد لولاية لبراكنة، محمد أحمد المنى، وسفير اليابان لدى موريتانيا، أوتشيدا هيرويكي، إلى جانب السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين المحليين وعدد من أطر مفوضية الأمن الغذائي.
ويستهدف البرنامج إنشاء أقطاب تنموية متكاملة تتمحور حول المؤسسات التعليمية، عبر توفير مياه الشرب للقرى والتجمعات السكانية، وتمويل مشاريع اقتصادية واجتماعية مدرة للدخل، تشمل المخابز والمجازر ومزارع الخضروات ومستودعات الغاز المنزلي وورشات صناعة لبن البناء.
وقالت مفوضة الأمن الغذائي، خلال كلمة بالمناسبة، إن البرنامج يمثل مقاربة تنموية جديدة تجعل من المدرسة "قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وتسعى إلى تركيز الجهود التنموية في المناطق الأقل استفادة من الخدمات الأساسية.
وأضافت أن المرحلة الأولى من البرنامج تشمل إنشاء 56 قطبا تنمويا موزعة على ولايات الحوضين، لعصابه، گورگول، لبراكنة، آدرار وتگانت، مؤكدة أن ولاية لبراكنة ستستفيد من ثمانية أقطاب ضمن هذه المرحلة.
وأوضحت بنت خطري أن اختيار المناطق المستفيدة تم وفق معايير تراعي الكثافة السكانية ومستوى الحاجة للخدمات، مع اعتماد آليات للرصد والمتابعة لضمان تحقيق الأهداف التنموية المرجوة، خصوصًا في ما يتعلق بتحسين ظروف التمدرس وخلق فرص اقتصادية لصالح الأسر الهشة.
وأكدت أن البرنامج ينسجم مع التوجهات الاجتماعية للحكومة الهادفة إلى دعم الفئات الأكثر هشاشة وتعزيز التنمية المحلية، مشيرة إلى أن المفوضية ستواصل تنفيذ برامج موازية تشمل الغذاء مقابل العمل وتمويل الأنشطة المدرة للدخل.
من جانبه، عبر السفير الياباني لدى موريتانيا عن ارتياحه لإطلاق البرنامج، مؤكدًا التزام بلاده بمواصلة دعم جهود التنمية ومساندة الفئات الهشة، في إطار التعاون القائم بين موريتانيا واليابان.
كما ثمن منتخبون محليون إطلاق البرنامج من ولاية لبراكنة، معتبرين أنه سيسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان المستهدفين.
