أكد وزير العقارات وأملاك الدولة، مامودو مامادو انيانغ، خلال جلسة برلمانية، للرد على سؤال شفهي للنائب إسلكو ابهاه، استعداد القطاع لدراسة جميع الملفات العقارية الموثقة ومعالجة أي أخطاء قد تكون وقعت في بعض الملفات المرتبطة بالأراضي.
وأوضح الوزير أن ملف العقارات يمثل قضية بالغة الأهمية في البلاد، مشيرا إلى أن بعض المناطق، من بينها السبخة والميناء وعرفات، شهدت إشكالات عقارية أثرت على توفر المساحات العمومية، بما في ذلك حاجات بعض القطاعات الحكومية مثل قطاع الشباب.
وأضاف أن بعض الجهات الحكومية باتت تواجه صعوبات في الحصول على فضاءات عمومية بسبب الوضع العقاري القائم، معتبرا أن هذه التجارب تستوجب استخلاص الدروس لتفادي تكرارها مستقبلا.
وأكد مامودو مامادو انيانغ أن قطاعه منفتح على المسارات القانونية ودراسة ملفات المواطنين الذين يتوفرون على وثائق تثبت حقوقهم، مشددا على ضرورة تقديم ملفات واضحة وموثقة للنظر فيها.
وأضاف أن الاتهامات العامة المتعلقة بنزع أراضٍ أو إعادة توزيعها لا يمكن التعامل معها دون حالات محددة، مؤكدا أن الوزارة ستتعاطى مع كل ملف يتم تقديمه بشكل رسمي.
وأشار الوزير إلى أن وقوع أخطاء أمر وارد، غير أن القطاع لا يسعى إلى إخفاء أي اختلالات، بل يعمل على معالجتها بالتعاون مع المنتخبين وممثلي السكان، داعيا إلى مواصلة تقديم الوثائق من أجل تسوية الملفات العقارية.
