صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون رقم 2025-034 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025، والمتعلق بتنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا، وذلك في خطوة تعزز الإطار التنظيمي للقطاع وتواكب ديناميكيته المتنامية.
و يندرج مشروع المرسوم ضمن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة بهدف تحديث المنظومة القانونية المؤطرة للنشاط الصناعي، بما يستجيب لمتطلبات التنظيم والرقابة وتحسين جودة الإنتاج.
ويحدد مشروع المرسوم آليات تطبيق القانون المذكور، باعتباره ركيزة أساسية لتأطير قطاع صناعي يشهد نموا متزايدا، حيث يسعى إلى إرساء قواعد واضحة تضمن الانسجام في تنظيم الأنشطة الصناعية وتعزيز فعاليتها.
كما يهدف المرسوم إلى ضمان التزام الوحدات الصناعية بالمعايير التقنية والبيئية والاجتماعية، وتعزيز شفافية الإجراءات الإدارية، فضلا عن تحسين حماية المستهلك والبيئة، ورفع تنافسية القطاع الصناعي على المستوى الوطني.
ويُرتقب أن يسهم هذا النص في ترسيخ حكامة أفضل للقطاع، ودعم توجهات الدولة الرامية إلى بناء نسيج صناعي قوي وقادر على مواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية.
