مددت نقابات النقل البري في السنغال إضرابها المفتوح، بعد فشل جولة مفاوضات مع الحكومة في التوصل إلى اتفاق بشأن مطالب العاملين في القطاع.
وقالت قيادات نقابية إن محادثات استمرت لساعات يوم الأحد مع وزارة النقل البري والجوي لم تحقق أي تقدم، رغم مناقشة مجمل المطالب المطروحة.
وأوضح المتحدث باسم اتحاد النقابات، فالو دياني، أن المقترحات الحكومية -في حال تقديمها- ستُعرض على القواعد لاتخاذ قرار بشأنها، مضيفًا أن الإضراب “لا يزال قائمًا حتى الآن”.
من جهته، قال الأمين العام للاتحاد، ألاساني ندوي، إن الاجتماع التفاوضي الذي امتد من الصباح حتى المساء انتهى دون اتفاق، مشيرًا إلى أن النقاط العشر التي تقدمت بها النقابات لم تلقَ استجابة.
وأضاف أن غياب نتائج ملموسة يعكس، بحسب تقديره، عدم استعداد السلطات لمعالجة مشاكل القطاع، مؤكدًا أن القرار النهائي بشأن الخطوات المقبلة سيُتخذ بعد التشاور مع القواعد النقابية.
وكان الإضراب قد بدأ في 30 مارس لمدة 72 ساعة قبل أن يُمدد اعتبارًا من الأول من أبريل، مع تمسك النقابات بمطالب تشمل خفض تكاليف التشغيل، وإصلاح النظام الضريبي، وتحسين تنظيم النقل داخل المدن وبينها.
وبدأت آثار الإضراب تظهر في العاصمة داكار ومدن رئيسية أخرى، حيث أدى تراجع وسائل النقل العام إلى زيادة تكاليف التنقل، مما زاد من صعوبات الحركة اليومية للسكان.
