أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي أن مصادقة مجلس الوزراء على المرسوم الجديد الخاص بهيكلة أسعار المواد النفطية السائلة تمثل خطوة إصلاحية جريئة ضمن مساعي تحديث آليات تسعير المحروقات.
ونشر ولد اجاي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك توضيحاً أفاد فيه بأن هذا الإصلاح يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، وذلك من خلال ضمان انعكاس أي انخفاض في الأسعار العالمية مباشرة على أسعار البيع للمستهلك النهائي.
وأشار إلى أن العمل بالآلية المُحدثة سينطلق بداية من الأول من فبراير القادم، مؤكداً أنها ستُتيح نقل أي انخفاض مُتوقع في أسعار الطاقة عالمياً خلال عام 2026 إلى المستهلك، بدلاً من تحويل الفوارق الإيجابية إلى حسابات خاصة في الخزينة العامة.
ولفت إلى أن الإصلاح يشمل أيضاً إنشاء آلية للدعم الاجتماعي، مُصممة لتقديم المساعدة للأسر محدودة الدخل في حال ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وذلك لضمان حماية الفئات الأكثر هشاشة من تقلبات السوق العالمية.
وبيّن الوزير الأول أن الدولة استمرت طوال السنوات الماضية في تحمّل الفارق السلبي بين التكلفة الفعلية وسعر البيع للمستهلك، مع استخدام الفترات التي يسجل فيها الفارق إيجابياً لتعويض جزء من تلك الأعباء.
وفيما يخص أسعار الغاز، أكد ولد اجاي أن آلية تسعيره ستظل كما هي دون تغيير، نظراً لاستمرار ضرورة دعم هذه المادة، موضحاً أن الدولة واصلت تحمل فرق السعر الذي بلغت تكلفته خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 حوالي 1.3 مليار أوقية جديدة.
