أطلق البنك المركزي الموريتاني، اليوم الاثنين، أعمال الملتقى العام للتأمين بمشاركةٍ واسعةٍ من الخبراء والفاعلين في هذا المجال. تأتي هذه الخطوة في إطار مسعىً لوضع أسسٍ جديدة لإصلاح القطاع وتطويره.
وأكد البنك أن هذا الملتقى يُشكِّل مرحلة محورية في إعداد مدونة حديثة تنظم نشاط التأمين، بهدف توفير حمايةٍ أكثر فاعليةً للمؤمَّن لهم.
وفي كلمتها خلال الحدث، شدَّدت نائبة محافظ البنك المركزي، السيدة/ مريم كان، على ضرورة وضع خطةٍ واضحةٍ للقطاع لتمكينه من أداء دوره الكامل في حماية الأفراد والممتلكات، ودعم الأنشطة الاقتصادية. وأوضحت أن تطوير قطاع التأمين يقتضي تقديم منتجاتٍ تتلاءم مع احتياجات المواطنين والشركات على حدٍّ سواء، من خلال توسيع نطاق الخدمات ليشمل الفئات الهشَّة، وذلك عبر تعزيز خدمات التأمين الصحي والزراعي.
كما ناقش الحاضرون جملةً من الملفات الحيوية، تتعلق بالحوكمة، ونظم التعويضات، والامتثال، والتحول الرقمي. واتفق المشاركون على الدور المحوري لهذه المحاور في بناء قطاع تأميني أكثر مصداقيةً وكفاءة، يُساهم بدوره في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
